به نقل از «فرارو»

نامه حسن روحانی به مجلس خبرگان

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۰۷۷۸

در آخرین اجلاس مجلس خبرگان رهبری، نماینده مازندران در نطق خود اتهاماتی را علیه حسن روحانی درباره اجرای سند ۲۰۳۰ و آتش زدن قطعنامه‌ها مطرح کرد. روحانی، روز دوم اجلاس در نطقی به این اتهامات پاسخ داد و پس از آن به طور مکتوب و مستند، با ارسال نامه‌ای برای کلیه اعضای مجلس خبرگان رهبری به تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۲ به اتهامات نماینده مازندران پاسخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش سایت حسن روحانی ریاست جمهوری سابق کشور، با توجه به اینکه محتوای جلسات مجلس خبرگان رهبری انتشار عمومی ندارد، نامه روحانی به اعضای مجلس خبرگان با وجود اینکه قید محرمانه نداشت، به طور عمومی منتشر نشد. اما پس از آنکه حجت‌الاسلام سید رحیم توکل، اتهامات مطرح‌شده در نطق خود در مجلس خبرگان را در مصاحبه با سایت جماران تکرار کرد، نامه روحانی در پاسخ به دو اتهام منتشر می‌شود.

در نطق نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری - چنانکه در مصاحبه با سایت جماران هم اشاره کرده - دو اتهام مطرح شده است: «یکی در مورد برنامه برجام مال آقای روحانی [بود و]یکی هم در مورد عفت و حجاب که رهبری فرمودند، این کار دشمن تهاجم فرهنگی نیست، [بلکه]شبیخون فرهنگی است؛ اما ایشان (روحانی) در زمانی که ریاست داشتند گفتند حتی اکثر مواد ۲۰۳۰ را اجرایی می‌کنم. دوم اینکه رهبری فرمودند اگر خارجی‌ها آن برگه برجام را پاره کنند، ما برگه برجام را آتش می‌زنیم. اما بعد از آن سخنان آقای روحانی گفتند، انگار یک منقلی اینجا هست که آدم بخواهد داخل آن کاغذی را آتش بزند!»

در نامه‌ای که روحانی، نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری برای دیگر اعضای این مجلس ارسال کرده، درباره این دو اتهام این پاسخ‌ها مطرح شده است:

پاسخ به شبهه مربوط به اجرای سند ۲۰۳۰

«چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» در امتداد برنامه «آموزش برای همه» قرار دارد که سابقه آن به سال ۱۹۹۰ باز می‌گردد. برنامه «آموزش برای همه» طی سال‌های ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۵ در جمهوری اسلامی ایران اجرا شد و به دلیل دستاورد‌های موفق در برخی از شاخص‌ها، مورد تقدیر جهانیان قرار گرفت.

پیش‌نویس اولیه «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» در اجلاس مجمع جهانی آموزش (خرداد ۱۳۹۴) در اینچئون کره جنوبی ارائه گردید. در این اجلاس هیات کشورمان «تحفظ رسمی» نسبت به کل سند را در جلسه ارائه نمود. «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» در اجلاس مقامات عالی‌رتبه آموزش جهان در حاشیه سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو (آبان ۱۳۹۴) ارائه و به تصویب رسید.

در اجلاس مزبور وزیر وقت آموزش و پرورش طی سخنانی بر ملاحظات جمهوری اسلامی ایران در این سند تاکید و بار دیگر متن تحفظ رسمی کشورمان در اجلاس اینچئون را به شرح زیر قرائت کرد و درخواست نمود این تحفظ در اسناد مربوطه اجلاس درج گردد: «جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش‌هایی از «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باور‌های دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی‌داند.»

هیات وزیران در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲۵ مصوبه ۷۶۴۰۳ برای تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با هدف تهیه «برنامه اجرایی و نظارتی» در سطوح ملی و استانی را تصویب نمود. بر اساس بند ۲ مصوبه هیات وزیران، کارگروه مزبور این وظیفه را می‌بایست همسو با اهداف «برنامه‌های توسعه کشور»، «اسناد راهبری توسعه»، «نقشه جامع علمی کشور» و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» انجام دهد.

کمیسیون ملی یونسکو در پی نهایی شدن «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰»، و با همکاری متخصصین ارشد آموزش در کشور، اقدام به تدوین پیش‌نویس اول «چارچوب اقدام ملی آموزش ۲۰۳۰» مبتنی بر اسناد بالادستی و منطبق با معیار‌ها و ارزش‌های شریعت اسلامی نمود و این پیش‌نویس در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ رونمایی شد.

اجرایی شدن برنامه مزبور در دستگاه‌های دولتی، یک هفته قبل از فرمایشات مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ مقام معظم رهبری، بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۰ متوقف و بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ تصویب‌نامه ۷۶۴۰۳ از زمان تصویب لغو شد.

درباره مصوبه پیشنهادی دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ این نکته قابل ذکر است که رئیس‌جمهور در جلسه ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ درباره سند ۲۰۳۰ تاکید کرده است که: «اسنادی که قرار است در سطح بین‌الملل مطرح باشند باید با دیدگاه جمهوری اسلامی ایران و اسناد ملی مغایرت نداشته باشند و لازم است این موضوع در دستور کار شورا قرار گرفته و ابعاد موضوع برای تصمیم‌گیری‌های لازم مورد بررسی قرار گیرد.»، ولی به دلایلی خارج از اختیار رئیس شورا، این بحث تا قبل از فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسه رسمی مطرح نشده است و متن پیشنهادی نیز از آن رو که ناظر به یک مصوبه از پیش ابطال‌شده هیات وزیران بود، هم از نظر حقوقی اشکال داشت و هم از نظر تحصیلِ‌حاصل بودن واجد نفعی نبود.

اما تهمت مربوط به اینکه بنده گفته باشم: «تا من هستم سند ۲۰۳۰ را اجرا می‌کنم» یک دروغ آشکار و حاصل تقطیع ناجوانمردانه بخشی از سخنرانی مورخ ۱۳۹۶/۳/۴ است. متن کامل عرایض بنده به شرح زیر است:

«چقدر رفتند سم‌پاشی کردند؛ گفتند اسلام از دست رفت و در تمام مدارس ما اخلاق زیر پا گذاشته می‌شود. هر کسی تهمت زد، توهین کرد و غیبت کرد از همه گذشتم، ولی از این توطئه ۲۰۳۰ نمی‌گذرم. یک وقتی شما امام زمان (عج) را ابزار سیاست قرار می‌دهید که مردم جواب دادند.

یک وقت امام رضا (ع) را ابزار قرار می‌دهید و مردم جواب می‌دهند. تو را به خدا دین را ابزار سیاست نکنید. چرا به معلمان و دانش‌آموزان ما توهین کردید؟ من از ۲۰۳۰ نمی‌گذرم و تا آخر دولت دوازدهم آن را دنبال می‌کنم. باید به آدم‌هایی که با دین مردم بازی کردند بگوییم. البته آگاهی مردم ما بالاتر از این حرف‌هاست که افرادی را از تهران و قم به روستا بفرستیم و سر مردم کلاه بگذاریم.»

هر ذهن غیرمریضی که حتی ادبیات و قرینه متصل در اصول را هم نخوانده باشد در نگاه اول می‌فهمد که این سخن ناظر به دنبال کردن توطئه‌گران است نه اجرای سند ۲۰۳۰. (چه اینکه در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ در دولت یازدهم و ۲۴ روز قبل از شروع دولت دوازدهم، خود دولت آن را لغو کرد.)

پاسخ به شبهه مربوط به آتش زدن قطعنامه‌ها

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام فرمودند: «جمهوری اسلامی ابتدائاً برجام را نقض نخواهد کرد، زیرا وفای به عهد، دستور قرآنی است، اما اگر تهدید نامزد‌های ریاست‌جمهوری امریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد که این کار هم دستوری قرآنی درباره نقض عهد متقابل است.»

رئیس‌جمهور وقت ۹ ماه بعد در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۷ در دیدار با مجریان انتخابات گفت: «اگر برجام هیچ کاری نکرده باشد، فقط قطعنامه‌های الزامی فصل ۷ شورای امنیت سازمان ملل را بدون اینکه حتی یک ساعت آن را اجرا کنیم، برای اولین بار در تاریخ سیاسی جهان لغو کردیم، برای موفقیت‌آمیز خواندن آن کافی است چرا که هیچ کشوری نبوده که او را به فصل ۷ منشور سازمان ملل بکشانند مگر آنکه آن نظام را سرنگون کرده و جنگ را بر آن تحمیل کنند.

ایران کشوری است که این قطعنامه را به دست همان‌هایی که تصویب کرده بودند، لغو کرد. البته برخی‌ها هم بودند که تصور می‌کردند منقلی وجود دارد و می‌توانند این قطعنامه‌ها را روی آن انداخته و آتش بزنند. برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها فکر می‌کنند که اگر از برجام تعریف کنند این موضوع تعریف از دولت محسوب می‌شود در حالی که دولت آن را متعلق به مردم و رهبری عزیز می‌داند و برجام افتخاری برای همه ایران است.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید مخاطب رئیس‌جمهور مخالفان داخلی برجام و ساده‌انگارانی هستند که قطعنامه‌های فصل هفتی شورای امنیت را کاغذ پاره می‌انگاشتند.

او تصریح می‌کند که برای لغو قطعنامه‌های شورای امنیت چاره‌ای جز مذاکرات سخت و دقیق وجود ندارد و نپذیرفتن آن قطعنامه‌ها توسط ایران یا به منقل انداختن آن قطعنامه‌های کاغذی مانعی برای اجرایی شدن آن در سطح جهان ایجاد نمی‌کرده است.

اما مخاطب فرمایشات رهبری، مخالفان خارجی برجام و یکی از کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری آمریکا هستند که گفته بودند پس از کسب پیروزی، برجام را پاره خواهند کرد. این فرمایشات مربوط به پس از مذاکرات و حصول توافق است و تکلیف اقدام متقابل جمهوری اسلامی را در صورت نقض عهد از طرف مقابل روشن می‌کند.

متأسفانه در این مغالطه آشکار تعدد ظرف زمانی و تفرق مخاطب و تنوع شیوه خطاب نادیده گرفته شده است و سخنی با مخاطب داخلی در موضوع قطعنامه‌های شورای امنیت و سخنی با مخاطب خارجی در مورد نقض عهد احتمالی مقایسه شده است و تفاوت قطعنامه‌ها با برجام نادیده گرفته شده است.

خبرگان محترم مستحضرید که مقام معظم رهبری در مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای دولت فرمودند: «گاهی از من سؤال می‌شود شما گفتید برجام را آتش می‌زنیم چرا نزدید؟ علت اینکه آتش نزدیم همین بود، گفتیم شاید بشود منافع ملی را با آن تأمین کرد.»

این بیانات گویای تدبیر نظام جمهوری اسلامی از ناکام کردن دولت آمریکا است که فکر می‌کرد با خروج ترامپ از برجام، ایران هم از برجام خارج خواهد شد و جای متهم عوض خواهد شد؛ اما تا امروز که دولت‌های جدیدی از امریکا و ایران بر سر کار آمده‌اند، هنوز دولتی که از سوی جهان به نقض عهد در برجام متهم است آمریکاست و نه ایران! و این نشان‌دهنده حقانیت راهبرد نظام در حفظ منافع ملی کشور است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حسن روحانی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان رهبری تاریخ ۱۳۹۶ شورای امنیت هیات وزیران رئیس جمهور قطعنامه ها سند ۲۰۳۰ نقض عهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۰۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور می‎زنند

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه‌ شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.

227227

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119